أسباب التضخم والعوامل المؤدية إليه

• زيادة الطلب على السلع والخدمات عندما يرتفع إنفاق الأسر والشركات والحكومة بسرعة أكبر من قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج فقد تتجه الأسعار إلى الارتفاع بسبب المنافسة على الكميات المتاحة.

• ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والنقل والإيجارات والأجور إلى زيادة تكلفة تصنيع السلع وتقديم الخدمات وقد تنقل الشركات جزءاً من هذه الزيادة إلى المستهلكين.

• التوسع النقدي غير المتناسب مع الإنتاج قد تسهم زيادة المعروض النقدي بسرعة تفوق نمو الإنتاج الحقيقي في ارتفاع الأسعار إذا أدت إلى زيادة الإنفاق والطلب دون زيادة مقابلة في السلع والخدمات المتاحة.

  الأكثر قراءة الان

  خطوات وضع خطة عمل ناجحةمنذ أسبوعالفساد الإداري وتأثيره على بيئة العمل والإنتاجيةمنذ أسبوععمل مشاريع بدون رأس مال وأفكار مشاريع صغيرة مربحة دون تكاليفمنذ أسبوعين

• انخفاض قيمة العملة المحلية عندما تتراجع قيمة العملة أمام العملات الأجنبية تصبح الواردات والمواد الخام المستوردة أكثر تكلفة مما قد يرفع أسعار المنتجات المحلية التي تعتمد عليها.

• الحروب والأزمات السياسية تؤدي الحروب والاضطرابات إلى تعطيل الإنتاج والتجارة والنقل وقد تقلل المعروض من بعض السلع الأساسية وترفع تكاليف الحصول عليها.

• الكوارث الطبيعية والظروف المناخية قد تتسبب موجات الجفاف والفيضانات والعواصف في تراجع الإنتاج الزراعي أو تعطيل سلاسل الإمداد مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأغذية والمنتجات.

• اضطراب سلاسل الإمداد عندما تتأخر الشحنات أو تتعطل الموانئ أو ترتفع تكاليف النقل والتأمين قد تواجه الشركات صعوبة في توفير المواد اللازمة للإنتاج مما ينعكس على الأسعار.

• ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء إلى زيادة تكاليف تشغيل المصانع ونقل البضائع وتشغيل الخدمات وقد ينتقل هذا الارتفاع إلى قطاعات متعددة.

• زيادة الضرائب غير المباشرة يمكن أن تؤدي زيادة بعض الضرائب المفروضة على السلع والخدمات إلى ارتفاع أسعارها النهائية للمستهلك ويتوقف حجم الأثر على نوع الضريبة وقدرة الشركات على تحمل جزء من التكلفة.

• نقص المنافسة واحتكار الأسواق عندما تسيطر شركات محدودة على سوق معين أو تضعف المنافسة قد تتمكن بعض الشركات من رفع الأسعار بدرجة أكبر مما تسمح به ظروف المنافسة الطبيعية.

• توقعات ارتفاع الأسعار إذا توقعت الشركات استمرار ارتفاع تكاليفها فقد ترفع الأسعار مسبقاً كما قد تطالب بعض الفئات بزيادة الأجور لتعويض انخفاض القوة الشرائية ويمكن لهذه التوقعات أن تؤثر في مسار التضخم لكنها ليست العامل الوحيد فيه.

• زيادة الإنفاق الحكومي في بعض الظروف قد يسهم التوسع الكبير في الإنفاق العام في زيادة الطلب الكلي إذا كان الاقتصاد يعمل قريباً من طاقته الإنتاجية ويختلف الأثر بحسب طريقة تمويل الإنفاق وحجم الإنتاج والظروف الاقتصادية.

• الاعتماد الكبير على الواردات يجعل اعتماد الدولة على استيراد الغذاء أو الوقود أو المواد الخام أكثر عرضة لنقل ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق المحلية خاصة عندما تتراجع قيمة العملة المحلية.